الفصل الرابع مراجعة الإيرادات والنفقات العامة والنقود والمصارف

أولًا: الإيرادات العامة

تعريف الإيرادات العامة (سؤال وزاري)

الإيرادات العامة هي:
“مجموعة الأموال التي تجبيها الدولة من مصادر مختلفة بهدف تمويل النفقات العامة.”
ولا يمكن للدولة أن تغطي نفقاتها دون توفر هذه الإيرادات.

أقسام الإيرادات العامة:

تنقسم الإيرادات إلى ثلاث تقسيمات رئيسية:

1. من حيث المصدر:

• إيرادات أصلية:
  تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها وثرواتها الطبيعية مثل النفط، الكبريت، الغابات.
• إيرادات مشتقة:
  تحصل عليها الدولة من الأفراد عبر الاقتطاع، مثل الضرائب والرسوم.

2. من حيث سلطة الحكومة:

• إيرادات تستند إلى الإجبار:
  تحصل عليها الحكومة بقوة القانون، مثل الضرائب، الرسوم، القروض الإجبارية.
• إيرادات لا تستند إلى الإجبار:
  مثل تأجير الأراضي أو القروض الطوعية.

3. من حيث الدورية:

• إيرادات اعتيادية:
  تدخل ضمن الموازنة العامة سنويًا مثل الضرائب المستمرة.
• إيرادات غير اعتيادية:
  مثل بيع جزء من ممتلكات الدولة عند الحاجة أو أثناء الأزمات.

أنواع الإيرادات العامة

الإيرادات الاقتصادية:

تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها وتعرف باسم الدومين وتنقسم إلى:

• دومين عقاري:
  مثل النفط، الغابات، المعادن.
• دومين صناعي وتجاري:
  مثل المصانع التي تملكها الحكومة.
• دومين مالي:
  مثل الأسهم والسندات التي تملكها الدولة وتحقق لها أرباحًا.

الإيرادات السيادية:

سؤال وزاري: قارن بين الضرائب والرسوم.
هي الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة جبرًا، وتشمل:

• الضرائب:
  فريضة نقدية تُجبى من الفرد دون مقابل مباشر.
• الرسوم:
  مبلغ يُدفع مقابل خدمة محددة مثل رسوم معاملات الدولة.

القروض العامة (سؤال وزاري متكرر)

تعريف القروض العامة:

هي الأموال التي تحصل عليها الحكومة من السوق المالية المحلية أو الأجنبية، وتتعهد بسدادها مع الفائدة في مدة معينة.

أنواع القروض:

• محلية: من داخل البلد (مصارف، مؤسسات مالية محلية).
• خارجية: من خارج الدولة (مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي).

النفقات العامة

تعريف النفقات العامة:

هي المبالغ التي تنفقها الدولة أو إحدى هيئاتها بقصد تحقيق النفع العام.

قواعد النفقات العامة (سؤال وزاري مهم):

1. قاعدة المنفعة:
   يجب أن تحقق الإنفاقات نفعًا عامًا لا خاصًا.
2. قاعدة الاقتصاد:
   أن تحقق أعلى منفعة بأقل تكلفة وتجنب الإسراف.
3. قاعدة الترخيص:
   لا يجوز الصرف إلا بعد الحصول على ترخيص من البرلمان وفقًا لقانون الموازنة العامة.

الرقابة على الإنفاق العام

توجد ثلاث أنواع رئيسية من الرقابة:

1. الرقابة الإدارية:
   تمارسها وزارة المالية على الوزارات لضمان عدم تجاوز الإنفاق المخصص.
2. الرقابة المحاسبية المستقلة:
   تضمن تنفيذ الإنفاق وفق القانون ومنع الفساد.
3. الرقابة البرلمانية:
   يمارسها مجلس النواب عبر استجواب الوزراء بعد الحسابات الختامية.

تقسيم النفقات العامة

حسب الوظيفة:

1. نفقات إدارية:
   الأمن، العدالة، التمثيل الدبلوماسي.
2. نفقات اجتماعية:
   التعليم، الصحة، الثقافة.
3. نفقات اقتصادية:
   مشاريع البنية التحتية، الإعانات.

حسب انتظامها:

• اعتيادية:
  كالرواتب وصيانة المباني.
• غير اعتيادية:
  النفقات الناتجة عن الحروب والكوارث.

حسب طبيعتها الاقتصادية:

• نفقات حقيقية:
  تنفق للحصول على خدمات وسلع وأصول.
• نفقات تحويلية:
  يتم تحويل الأموال من الأغنياء لدعم الفقراء كالإعانات.

النقود والمصارف

تعريف النقود (سؤال وزاري):

“هي الشيء الذي يُقبل به الناس بوصفه أداة لسداد أثمان السلع والخدمات.”

وظائف النقود:

1. وسيط للتبادل:
   تُستخدم كوسيلة للتعامل بين الأفراد.
2. مقياس للقيمة:
   تُحدد بها أسعار السلع والخدمات.
3. مخزن للقيمة:
   تُستخدم للادخار كشراء الذهب.
4. وسيلة لتسوية الديون والمدفوعات.

تطور النقود (سؤال وزاري):

1. مرحلة المقايضة:
   تبادل السلع بالسلع.
2. النقود المعدنية:
   استخدام الذهب والفضة.
3. النقود الورقية:
   تمثّل قيمة مضمونة من البنك المركزي.
4. النقود المصرفية:
   التعامل عن طريق الحسابات البنكية.
5. البطاقات الإلكترونية:
   الصراف الآلي (ATM) والفيزا كارد.

البنك المركزي (سؤال وزاري: لماذا يُعد البنك المركزي وكيلاً مالياً للحكومة؟)

دوره:

• يحتفظ بودائع الدولة.
• ينقل الأموال داخل وخارج البلاد.
• يسوق السندات الحكومية.
• يصدر العملة.

السياسة النقدية

تعريف السياسة النقدية:

“هي الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للتأثير على كمية السيولة بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي.”

أدوات السياسة النقدية:

1. سعر الفائدة:
   يؤثر على الإقراض.
2. سعر الخصم:
   السعر الذي يتعامل به البنك المركزي مع البنوك التجارية.
3. الاحتياطي القانوني:
   نسبة من الأموال يحتفظ بها البنك المركزي لضمان الاستقرار.
4. عمليات السوق المفتوحة:
   شراء أو بيع السندات من المصارف للتأثير على السيولة.

الأسواق المالية (سؤال وزاري: ميّز بين الأسواق المنظمة وغير المنظمة)

• الأسواق المنظمة:
  مثل البورصة، تخضع لقوانين وتحكم بيع الأسهم.
• الأسواق غير المنظمة:
  تداول حر للأسهم خارج البورصة.

خصائص الأسواق المالية (سؤال وزاري):

1. تدعم النشاط الاقتصادي.
2. جزء من القطاع المالي الحديث.
3. تموّل الاستثمارات من خلال الأسهم والسندات.

بهذا نكون قد استعرضنا بشكل مفصل ومحوري أهم محاور المبحث الثالث من الفصل الرابع في الاقتصاد، مع تضمين أهم الأسئلة الوزارية وتعاليلها، مما يوفر للطالب مراجعة مركزة وشاملة قبل الامتحان الوزاري. بالتوفيق لكم، وإن شاء الله من الـ90 صاعد!