العراق في ظل الحكم الملكي الهاشمي (1921–1958) – التاريخ

العراق في ظل الحكم الملكي الهاشمي (1921–1958)

بعد نهاية الحكم العثماني واندلاع ثورة العشرين عام 1920، دخل العراق مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والاجتماعي، تمثّلت بتأسيس النظام الملكي الهاشمي تحت رعاية الانتداب البريطاني. وقد انقسم هذا الحكم إلى مرحلتين: مرحلة التأسيس بقيادة الملك فيصل الأول، ومرحلة التطوير والاضطرابات بقيادة الملك فيصل الثاني. وانتهت الحقبة الملكية عام 1958 عندما أعلن عبد الكريم قاسم قيام الجمهورية العراقية.

أولاً: تنصيب الملك فيصل الأول (1921–1933)

تعريف وزاري – مؤتمر القاهرة 1921

هو المؤتمر الذي صادق على ترشيح الأمير فيصل بن الحسين ملكًا على العراق، ووضع خطة الحكم بعد تتويجه.

بعد ثورة العشرين، رأت بريطانيا أن تعيين ملك مقبول شعبيًا سيُهدئ الوضع السياسي، فرشّحت الأمير فيصل بن الحسين، أحد قادة الثورة العربية الكبرى، لتولي العرش العراقي. وقد أُعلن ملكًا رسميًا في عام 1921.

أبرز الأحداث في عهد الملك فيصل الأول:

• 1921: تنصيب فيصل ملكًا على العراق.
• 1922: توقيع المعاهدة العراقية البريطانية (بصيغة انتداب).
• 1924: تأسيس المجلس التأسيسي العراقي.
• 1925: إصدار “القانون الأساسي” (الدستور).
• 1930: توقيع معاهدة جديدة مع بريطانيا لتجديد البنود السابقة.
• 1932: دخول العراق عصبة الأمم وإعلان استقلاله رسميًا.

تعريف وزاري – القانون الأساسي 1925

هو الدستور الذي نُظم به شكل الحكم في العراق في عهد الملك فيصل الأول، ويُعد أول دستور في تاريخ العراق الحديث.

ثانيًا: الملك غازي (1933–1939)

بعد وفاة الملك فيصل الأول، تولى الحكم ابنه الملك غازي. كان معارضًا للوجود البريطاني وذا توجهات قومية، وتوفي في حادث سيارة غامض عام 1939.

انقلاب بكر صدقي 1936

في عام 1936، وقع أول انقلاب عسكري في تاريخ العراق الحديث بقيادة بكر صدقي وبدعم من السياسي حكمت سليمان، في عهد الملك غازي، مما مهّد لعدم استقرار سياسي لاحقًا.

ثالثًا: الملك فيصل الثاني (1939–1958)

عند وفاة والده، كان الملك فيصل الثاني يبلغ من العمر 14 عامًا، فتولى خاله الأمير عبد الإله وصاية العرش حتى بلغ السن القانونية عام 1953.

تعريف وزاري – مجلس الإعمار

هو هيئة حكومية أُنشئت لتخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق خلال العهد الملكي.

تميزت فترة الملك فيصل الثاني بمشاريع تنموية متعددة بدعم أمريكي وأوروبي، منها تأسيس مجلس الإعمار، وتحديث الجيش، والمشاركة في القضية الفلسطينية عام 1948.

لكن التوتر السياسي الداخلي والرفض الشعبي للنفوذ البريطاني أدى في النهاية إلى انقلاب 14 تموز 1958 بقيادة عبد الكريم قاسم، الذي أنهى الحكم الملكي وأعلن قيام الجمهورية العراقية.

تعريف وزاري – معاهدة 1922

معاهدة بين العراق وبريطانيا تنص على استمرار الانتداب البريطاني بصيغة جديدة، وتقديم المشورة للعراق في الشؤون السياسية والعسكرية مقابل الاعتراف الشكلي باستقلاله.

أبرز بنود المعاهدة:

1. تقدم بريطانيا المشورة للعراق دون المساس بسيادته.
2. يوافق العراق على المشورة البريطانية في جميع الشؤون المهمة.
3. لا يُعيّن أي موظف أجنبي إلا بموافقة بريطانيا.
4. إصدار قانون أساسي لا يخالف نصوص المعاهدة.
5. تعهد بريطانيا بإدخال العراق إلى عصبة الأمم.
6. تقديم مساعدات عسكرية بشروط تُحدد باتفاقيات منفصلة.

الاعتراضات على المعاهدة:

تعليل وزاري

اعترض الوطنيون العراقيون على معاهدة 1922 لأنها كانت صيغًة جديدة للانتداب البريطاني وقيدت السيادة العراقية.

أسباب الاعتراض الشعبي على معاهدة 1922:

1. اعتُبرت المعاهدة صورة لصك الانتداب.
2. ربطت إمكانيات العراق العسكرية والاقتصادية بالمصالح البريطانية.
3. أبقت القوات البريطانية في العراق.
4. منعت العراق من التعاون مع الدول العربية.
5. قيّدت سلطات الملك فيصل الأول.

أبرز المهام الملقاة على الملك فيصل الأول (سؤال وزاري):

1. تخليص العراق من الانتداب البريطاني.
2. الحفاظ على ولاية الموصل من المطامع التركية.
3. إنشاء حكومة عصرية حديثة.
4. نشر التعليم وتخليص البلاد من الجهل والمرض.

تعريف وزاري – هنري دوبس

هو المندوب السامي البريطاني الذي ساهم في إعادة السياسيين العراقيين للعمل السياسي، وسمح لحزبي النهضة والوطني بالنشاط العلني.

تعريف وزاري – عبد الرحمن النقيب

أول رئيس وزراء مؤقت في عهد الملك فيصل الأول بعد مؤتمر القاهرة عام 1921، وكان حكمه مشروطًا بإنشاء نظام دستوري نيابي.

تعريف وزاري – عبد المحسن السعدون

أول من ترأس الوزارة في عهد الملك فيصل الأول ووقع “بروتوكول 1923” الذي يحد من مدة المعاهدة البريطانية في حال انضمام العراق إلى عصبة الأمم.

خاتمة

امتدت الحقبة الملكية من عام 1921 حتى 1958، وشهدت خلالها العراق خطوات تأسيس الدولة الحديثة، وصراعات سياسية بين الاستقلال والنفوذ البريطاني. وبالرغم من التطور المؤسسي، إلا أن النظام الملكي انتهى بثورة 14 تموز 1958، التي قادها عبد الكريم قاسم معلنًا النظام الجمهوري، والذي لا يزال قائمًا حتى اليوم.