نظريات التنمية الاقتصادية ومصادر تمويلها

أولاً: نظريات التنمية الاقتصادية

تُعد نظريات التنمية الاقتصادية من المواضيع الجوهرية في فهم كيفية انتقال المجتمعات من حالة التخلف إلى التقدم، وتهدف هذه النظريات إلى تقديم رؤى مختلفة حول الوسائل التي تُمكّن الدول النامية من تحقيق التنمية.

1- نظرية الدفعة القومية

تعريف وزاري:
هي إحدى النظريات التي تضمنت تخليص المجتمع التقليدي من التخلف عن طريق “الدفعة القومية”.

شرح النظرية:
تفترض النظرية أنه يمكن تحفيز عملية التنمية من خلال دفعة قوية ومكثفة في الاستثمار والتنظيم الاقتصادي. ويمكن تحقيق هذه الدفعة بإحدى الطريقتين:

• استيراد رؤوس الأموال ومعرفة التكنولوجيا من الخارج.
  بمعنى استقدام الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة لتنشيط الاقتصاد.
• الاستعانة بالقروض والمساعدات الخارجية.
  كأن تلجأ الدولة إلى المنظمات أو الدول المانحة للحصول على قروض أو هبات تمكّنها من البدء بمشاريع تنموية.

الهدف من هذه الدفعة:
رفع الاقتصاد من مستوى “الكفاف” إلى مستوى أعلى من الاكتفاء والإنتاج.
تعريف الكفاف: هو الحد الأدنى من الدخل الذي يكفي لبقاء العامل على قيد الحياة دون تحسن أو تطور.

سؤال وزاري:
ما الغاية من تطبيق نظرية الدفعة القومية؟
الجواب: رفع مستوى الاقتصاد من الكفاف إلى الاكتفاء والإنتاج.

2- نظرية النمو المتوازن

تعريف وزاري:
هي إحدى نظريات التنمية التي أكدت على أهمية الاستثمار المتوازي في مجالات متعددة لتحقيق التنمية، بشرط أن يتوفر حد أدنى من الموارد الرأسمالية اللازمة.

أمثلة على مجالات الاستثمار:

• إقامة أنشطة اقتصادية.
• إنشاء مشاريع صناعية.
• توفير موارد كبيرة ومتنوعة.

فكرة النظرية:
كلما كانت الاستثمارات موزعة على قطاعات متعددة، زادت فرص النجاح الاقتصادي. فالنمو الاقتصادي يتطلب تنسيق الجهود وتوزيع الموارد بشكل متوازن.

سؤال وزاري:
بِمَ تؤكد نظرية النمو المتوازن؟
الجواب: تؤكد على ضرورة الاستثمار المتوازي في الأنشطة والمشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية.

3- نظرية النمو غير المتوازن

تعريف وزاري:
هي إحدى نظريات التنمية الاقتصادية التي أكدت أن التنمية تقوم على تركيز الموارد في عدد محدود من الأنشطة لتحفيز بقية الأنشطة الاقتصادية.

الفكرة الأساسية:
تركز هذه النظرية على “القفزات التنموية”، من خلال تركيز الاستثمار في قطاع رئيسي يسمّى “القطاع القائد”، ومنه يتم تحفيز باقي القطاعات.

تعريف القطاع القائد (سؤال وزاري مهم):
هو تسمية تُطلق على أحد القطاعات الاقتصادية الذي تشمله التنمية ويتم التركيز عليه بكل الإمكانيات ليكون “القاطرة” التي تجر وراءها باقي القطاعات.

مثال: قطاع النفط يُعد قطاعًا قائدًا لأنه يوفر مصادر تمويل لقطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والخدمات.

الفرق بينها وبين النمو المتوازن:
النمو المتوازن يعتمد على التدرج، بينما النمو غير المتوازن يعتمد على التركيز في قطاع واحد ثم التوسع منه.

4- نظرية مراحل النمو

تعريف وزاري:
هي نظرية تناولت التنمية على أنها مسار تاريخي حتمي تمر به جميع المجتمعات.

مراحل نظرية النمو (سؤال وزاري متكرر):

1. مرحلة المجتمع التقليدي:
   مجتمع يعتمد على الزراعة البدائية والعيش اليومي دون تطور اقتصادي.
2. مرحلة المجتمع الانتقالي:
   يبدأ المجتمع بالانتقال من الحياة الريفية إلى المدنية، وتشهد البنية الاقتصادية تحوّلًا.
3. مرحلة الانطلاق:
   ينطلق فيها المجتمع نحو تحقيق التنمية من خلال مشاريع اقتصادية واستثمارات.
4. مرحلة السير نحو النضج:
   يكون المجتمع أكثر نضجًا ووعيًا، ويتم تنظيم الاقتصاد بكفاءة أعلى.
5. مرحلة الاستهلاك الواسع:
   يصل المجتمع إلى مستوى عالٍ من الإنتاج والاستهلاك، ويصبح قادراً على تلبية رغبات أفراده.

ثانياً: مصادر تمويل التنمية الاقتصادية

تنقسم مصادر التمويل إلى:

1. مصادر وطنية (محلية).
2. مصادر خارجية (أجنبية).

أولًا: المصادر الوطنية

أهم مصدر محلي:
الادخارات.

لماذا الادخار مهم؟
لأن المدخرات تُستخدم في الاستثمار أو تُودع في المصارف، وهذه بدورها توظفها في تمويل المشاريع من خلال:

• القروض.
• الاستثمارات المباشرة.

تعليل وزاري:
لماذا تُعد الادخارات مصدرًا مهمًا للتمويل؟
الجواب: لأن الدول التي تملك ادخارات عالية تتجه نحو استثمارات أكثر واقتصاد أقوى.

وسائل زيادة مصادر التمويل الوطنية:

1. تطوير الجهاز المالي والأسواق المالية.
   مثال: أجهزة الصراف الآلي، والتعاملات الإلكترونية، وتسهيل التداول في البورصة.
2. تشجيع السكان على الادخار.
   من خلال حملات التوعية والمحفزات.
3. دعم القطاع الخاص.
   تقديم تسهيلات وامتيازات للمستثمرين المحليين.
4. زيادة معدل الفائدة على الودائع.
   لزيادة رغبة الأفراد في الادخار عبر المصارف.

ثانيًا: المصادر الخارجية

أولًا: القروض الخارجية.
تعريف:
تحدث عندما تعجز الدولة عن تمويل حاجاتها الاقتصادية من الموارد الداخلية، فتتجه للاقتراض.

أسباب اللجوء للقروض:

• ضعف الموارد الداخلية.
• الحاجة إلى تمويل مشاريع كبيرة (مثل البنى التحتية).

جهات الإقراض:

1. البنوك والمصارف الخارجية.
2. المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ثانيًا: المنح والهبات

تعريف:
مبالغ مالية أو مساعدات تحصل عليها الدولة دون التزام بالسداد، غالبًا من خلال علاقاتها السياسية.

أغراضها:

• تمويل مشاريع إنتاجية.
• دعم استشارات وتدريبات متخصصة.

سؤال وزاري مهم (تعليل):

لماذا تتسم مجتمعات الدول المتخلفة بضعف الادخارات؟
الجواب: بسبب ضعف الدخول، مما يجعل عملية تمويل التنمية أمرًا صعبًا للغاية.

خلاصة الدرس

يُعد فهم نظريات التنمية ومصادر تمويلها أمرًا حاسمًا لفهم آلية التطور الاقتصادي في الدول النامية، وتُطرح الأسئلة الوزارية حول هذه المواضيع بصورة متكررة، لذلك فإن حفظ التعاريف والفروقات بينها ضروري لتحقيق درجات عالية في الامتحانات.